قدم السيد إسماعيل عوض الله العقيب ، الرئيس التشريعي لمحافظة الجزيرة المسيطرة ، اليوم طلب الأزمة رقم (1) لسنة 2023 الذي أعلن فيه حالة الطوارئي في ولاية الجزيرة لمدة شهر ، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تحديده ، وعلى المختصين القادرين تجربة الاختيار.
من جانب آخر ، أصدر محافظ الجزيرة المكلف أمر الطوارئ رقم 2) لتنظيم ومراقبة السلع الاستراتيجية والوقود والخبز ومدخلاته داخل ولاية الجزيرة لعام 2023 م ، وسينفذ. من تاريخ التوقيع.
حظر أمر الطوارئ نقل الوقود (البنزين والبنزين والغاز) والخبز ومكوناته والدقيق والسكر وزيت الطهي خارج القنوات التي وافقت عليها السلطات الرسمية. وشمل ذلك البضائع التي كانت تمر عبر الدولة أو البضائع التي تم تسليمها للدولة.
ونص القرار على أن تهريب هذه البضائع أو محاولة تهريبها يعتبر من وسائل النقل أو الأفراد الذين يتم ضبطهم وحيازتهم دون تصديق من الجهات المختصة والقنوات الرسمية. إذا أهمل تقديم أرشيفات السلطة على الفور ، فيُعتبر أنه أساء استخدام طلب الأزمة ، ولن يُنظر إلى أي سجلات ناتجة على أنها بعد تمييز الانتهاك.
ونص الأمر على أن العقوبات التالية ستُفرض على كل من يخالف هذا الأمر من خلال المشاركة أو التحريض أو المساعدة أو الاتفاق أو التستر: مصادرة البضائع ووسائل نقلها أو تخزينها لصالح وزارة المالية في الدولة. ولاية الجزيرة ، غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، ويجب أن ينفذ القرار من قبل الجهات المختصة. لا يمكن أن تتجاوز العقوبة عشر سنوات.